سعد زغلول ( يوليو 1859م - 23 أغسطس 1927م) زعيم مصري و قائد ثورة 1919. بزعيم الأمة، وأطلق على بيته "بيت الأمة" وعلى زوجته صفية زغلول أم المصريين.
:: النشأه ::
ولد سعد في يوليو 1860 في قرية إبيانة التابعة لمديرية الغربية (سابقًا -محافظة كفر الشيخأحمد فتحي زغلول. توفي سعد زغلول في 23 أغسطس 1927. وقد تعلم على يد السيد جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده وقد حصل على ليسانس الحقوق وتعين بالحكومه الا انه فصل بسبب اشتراكه في الثوره العرابية وقد أصبح فيما بعد وزيرا للمعارف (التربية والتعليم الآن)وقد عدل في كثير من المناهج وجعلها بالعربية مرة أخرى كما جعل التعليم. وبعد ذلك أصبح وزيرا للحقانية (العدل حاليا).
:: الوفد المصري ::
خطرت لسعد زغلول فكرة تأليف الوفد المصري للدفاع عن القضية المصرية عام 1918م حيث دعا أصحابه إلى مسجد وصيف في لقاءات سرية بمنزل عائلة المقدم للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية بعد انتهاءالحرب العالمية الأولى في عام 1918م.
تشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وعبد العزيز فهميوعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين وأطلقوا على أنفسهم الوفد المصري.
وقد جمعوا توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: "نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول و.. في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى".
اعتقل سعد زغلول ونفي إلى جزيرة مالطة بالبحر المتوسط هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس1919 فانفجرت ثورة 1919 التي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد.
اضطرت إنجلترا الي عزل الحاكم البريطاني وأفرج الإنجليز عن سعد زغلول وزملائه وعادوا من المنفي إلي مصر، وسمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس ليعرض عليه قضية استقلال مصر.
لم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري فعاد المصريون إلي الثورة وأزداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقي الإنجليز القبض علي سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة أخرى إلي جزيرة سيشل في المحيط الهندى، فازدادت الثورة اشتعالا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، ولكنها فشلت.
:: من اشهر اقواله ::
((الحق فوق القوه والأمه فوق الحكومة)).
((إن اختلاف الرأى لا يفسد للود قضية)).
:: وفاته ::
توفى سعد زغلول في 23 أغسطس 1927، توفي زعيم الأمة سعد زغلول ودفن في ضريح سعد الذي شيد عام 1931 ليدفن فيه زعيم الأمة وقائد ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزي. فضلت حكومة عبدالخالق ثروت وأعضاء حزب الوفد الطراز الفرعوني حتى تتاح الفرصة لكافة المصريين والأجانب حتى لا يصطبغ الضريح بصبغة دينية يعوق محبي الزعيم المسيحيين والأجانب من زيارته ولأن المسلمين لم يتزوقوا الفن الفرعونى وكانوا يفضلون لو دفن فى مقبرة داخل مسجد يطلق عليه أسمه فأهملوه حتى اتخذ الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة قرارا بترميمه على نفقة المحافظة كما وضعه على الخريطة السياحية للعاصمة.
والأرض التى بنى عليها الضريح كان سعد زغلول باشا زغلول أشترى الأرض المقام عليها الضريح عام 1925 م وذلك قبل وفاته بعامين ليقيم عليها ناديا سياسيا لحزب الوفد الذي أسسه ليكون مقرا بديلا للنادي الذي استأجره كمقر للحزب في عمارة «سافوي» بميدان سليمان باشا - وسط القاهرة - وقامت حكومة زيوار باشا بإغلاقه ، وهذه الأرض يطل عليها من بيته ومساحته 4815 مترا مربعا وكلف سعد زغلول باشا كل من فخري بك عبدالنور وسينوت بك حنا عضوا الوفد بالتفاوض مع بنك اثينا وهو الجهة المالكة للأرض ، ولكن حكومة زيوار أوعزت للبنك بعدم البيع عنداً فى سعد زغلول حتى لا يستخدم الأرض في اقامة مقر لحزب سياسي.
ويوم 23 أغسطس عام 1927 اجتمعت الوزارة الجديدة في ذلك الوقت برئاسة عبدالخالق باشا ثروت وقررت تخليد ذكرى الزعيم سعد زغلول وبناء ضريح ضخم يضم جثمانه على أن تتحمل الحكومة جميع النفقات وبدأ تنفيذ المشروع ودفن سعد باشا في مقبرة مؤقتا بمدافن الامام الشافعي لحين اكتمال المبنى ، كما أقامت حكومة عبد الخالق ثروت تمثالين له أحدهما بالقاهرة والآخر بالاسكندرية
وإكتمل هذا البناء في عهد وزارة اسماعيل باشا صدقي عام 1931 وكان من خصوم سعد زغلول فحاول جعل الضريح الضخم لشخص لواحد واقترح تحويل الضريح الى مقبرة كبرى تضم رفات كل الساسة والعظماء ولكن صفية زغلول الملقبة بـ «أم المصريين» وزوجة سعد زغلول رفضت بشدة هذا الاقتراح وأصرت على أن يكون الضريح خاصاً بسعد فقط وفضلت ان يظل جثمانه في مقابر الامام الشافعي الى ان تتغير الظروف السياسية وتسمح بنقله في احتفال يليق بمكانته التاريخية كزعيم للأمة.
وفي عام 1936 تشكلت حكومة الوفد برئاسة مصطفى باشا النحاس وطلبت أم المصريين لنقل جثمان سعد باشا الى ضريحه بشارع الفلكي والذي يطل عليه بيت الأمة وحدد النحاس باشا يوم 19 يونيو عام 1936 للاحتفال بنقل رفات زعيم الأمة بعد أن ظل في مقبرة الامام الشافعي تسعة أعوام تقريبا وفي اليوم السابق للاحتفال ذهب النحاس باشا مع بعض رفاق سعد زغلول الى المقبرة سرا للاطمئنان على رفاته قبل نقلها ظناً منهما أنه لبما حدث أو يحدث شيئاً لرفاة زعيم الأمة ، وكان معهما محمود فهمي النقراشي باشا ومحمد حنفي الطرزي باشا والمسئول عن مدافن الامام الشافعي ولفوا جسد الزعيم الراحل في أقمشة حريرية ووضعوه في نعش جديد ووضعوا حراسة على المكان حتى حضر كل من أحمد باشا ماهر رئيس مجلس النواب ومحمود بك بسيوني رئيس مجلس الشيوخ في السادسة من صباح اليوم التالي ثم توالى الحاضرين إلى المقبرة من الوزراء والنواب والشيوخ وحمل النعش على عربة عسكرية تجرها 8 خيول واخترق موكب الجنازة للمرة الثانية القاهرة من الامام الشافعي حتى وصل الى موقع الضريح بشارع الفلكي وكان قد أقيم بجواره سرادق ضخم لاستقبال كبار رجال الدولة والمشيعين من أنصار سعد وألقى النحاس باشا كلمة مختارة في حب زعيم الأمة جددت أحزان الحاضرين ودمعت عيناه وبكت أم المصريين بكاء شديداً ونقلت صحافة مصر تفاصيل نقل الجثمان إلى الضريح وكتبت مجلة «المصور» تفاصيل نقل الجثمان تحت عنوان «سعد يعود الى ضريحه منتصرا»
وقد قام بتصميم لبضريح على الطراز الفرعوني المهندس المعماري الشهيد مصطفى فهمي كما أشرف على بنائه ، وتقدر المساحة الاجمالية للمشروع 4815 مترا مربعا ، أما الضريح فيحتل مساحة 650 مترا ويرتفع حوالي 26 مترا على أعمدة من الرخام الجرانيت وحوائطه من الحجر، وللضريح بابان أحدهما يطل على شارع منصور وهو من الخشب المكسو بالنحاس وارتفاعه ستة أمتار ونصف وهو نسخة طبق الأصل من الباب الآخر المطل على شارع الفلكي وتغطي حوائط المبنى من الخارج والداخل بطبقة من الرخام الجرانيت بارتفاع 255سم كما ان السلالم مكسوة أيضا بنفس النوع من الرخام، ويحاط الضريح بدرابزين من النحاس والحديد والكريتال.
في الثالث والعشرين من أغسطس 1927، توفي زعيم الأمة سعد زغلول ونعاه مجلس الوزراء قائلاً «مجلس الوزراء ينعي إلي الأمة المصرية مع الأسف الشديد والحزن العميق حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل وزعيم الأمة العظيم ورئيس مجلس النواب سعد زغلول باشا فقد وافاه القدر المحتوم حوالي العاشرة مساء اليوم الثلاثاء».
وفي 26 سبتمبر من العام نفسه، أيدت الهيئة الوفدية مصطفي النحاس خليفة لسعد زغلول، كان هذا في عهد الملك فؤاد، وفي أكتوبر سافر عبدالخالق ثروت إلي لندن لاستكمال المفاوضات، ثم عاد لافتتاح البرلمان في دورته الجديدة في 17 نوفمبر، وألقي خطاب العرش واختير مصطفي النحاس خلفاً لسعد زغلول رئيساً للبرلمان.
وفي ٤ مارس من عام ١٩٢٨م، تصورت بريطانيا أنه بوفاة راعي هذه المفاوضات «سعد باشا» زالت العقبة الكؤود في إبرام أي معاهدة مع مصر، فطلبوا من عبد الخالق ثروت أن يمضي في إبرام المعاهدة، ورفض النحاس الاتفاق وكذلك مجلس الوزراء، وقالوا إن المعاهدة لا تتفق واستقلال البلاد وسياستها، وتجعل الاحتلال شرعياً.. ورأي ثروت أن مهمته انتهت فقدم استقالته.
وفي 28 فبراير 1928م وفي وزارة عبد الخالق ثروت أيضاً، وضع حجر الأساس لمباني الجامعة الجديدة في الجيزة، وفي 17 مارس 1928م، تم تأليف وزارة النحاس باشا بعدما عهد له الملك فؤاد بالأمر.
كانت قد تألفت من جعفر والي باشا للحربية ومصطفي النحاس للرئاسة والداخلية وواصف بطرس غالي باشا للخارجية ومحمد نجيب الغرابلي للأوقاف وعلي الشمسي باشا للمعارف وأحمد محمد خشبة باشا للحقانية «العدل» ومحمد محمود باشا للمالية ومحمد صفوت باشا للزراعة وإبراهيم فهمي كريم باشا للأشغال ومكرم عبيد للمواصلات..
وكان الإنجليز والملك فؤاد يعدان العدة للإطاحة بهذه الوزارة للقضاء علي ما بقي من روح وطنية، فإذا بالطرفين يفاجآن بأن هذه الحكومة ورغم غياب سعد في أشد صلابة وعنفاً، وكثر الصدام بين المندوب السامي وهذه الوزارة.
وقبل مولد الرئيس مبارك بخمسة أيام، تحديداً في التاسع والعشرين من أبريل عام ١٩٢٨م، أثار الإنجليز أزمة قانون الاجتماعات إذ طالبوا بإسقاطه، رغم أنه كان في مراحله الأخيرة في مجلس الشيوخ، وأرسل المندوب السامي لويد المذكرة التي يقول نصها: «أتشرف بإخبار دولتكم بأن حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمي قد راقبت بمزيد من الاهتمام ما يبدو من رغبة الحكومة المصرية المتزايدة في المضي في تشريع مؤثر في الأمن العام.. «إلي قوله»..
وإني الآن مكلف من قبل حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن أطلب إلي دولتكم كرئيس للحكومة البريطانية، أن تتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع مشروع القانون المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات من أن يصبح قانوناً».
فأرسلت الحكومة رداً برفض هذا الطلب وهذا الإنذار معاً.. وقالت إن تشريع مثل هذا القانون لا يعرض أمن الأجانب للخطر.
وفي 30 مايو عام 1928، تم توقيع معاهدة بين الأفغان ومصر، وفي 17 يونيو من العام نفسه تمت المؤامرة، بالاتفاق بين الإنجليز والسراي والأحرار الدستوريين، علي ضرب حكومة النحاس باشا باعتبارها حكومة وطنية.
فاستقال محمد محمود باشا يوم 17 يونيو كان آنذاك وكيل حزب الأحرار الدستوريين وبعدها بيومين استقال جعفر والي باشا وتفجرت زوبعة قضية سيف الدين إذ نشرت الصحف ما سمي وقتها «وثائق سيف الدين».. وسيف الدين، هذا أحد أمراء العائلة المالكة الذي كان محجوراً علي أملاكه، فعهد في فبراير 1927م إلي مصطفي النحاس «المحامي» آنذاك، للمرافعة عنه للحصول علي حقوقه، وتعاون مع النحاس ويصا واصف وجعفر والي، واتخذ من هذا الموضوع تكئة للتشهير بالنحاس بزعم أن الأتعاب كانت باهظة.
وكانت النتيجة بعد تعاقب الاستقالات، أن قام الملك فؤاد في ٢٥ يونيو بإقالة وزارة مصطفي النحاس وبعد يومين، كلف محمد محمود باشا بتأليف وزارة جديدة وكان أعضاء الوزارة محمد محمود باشا للرئاسة والداخلية وجعفر والي للحربية والأوقاف وعبد الحميد سليمان باشا للمواصلات وأحمد محمد خشبة للحقانية «العدل» ونخلة المطيعي باشا «للزراعة» وعلي ماهر باشا للمالية وإبرهيم فهمي كريم باشا للأشغال وحافظ بك عفيفي للخارجية وأحمد لطفي السيد للمعارف «التعليم»، وسرعان ما كشفت هذه الوزارة عن عدائها للدستور والنظام النيابي، فقد بادرت في اليوم التالي بحل مجلسي النواب والشيوخ وتعطيل الدستور.
وقد ودعت هذه الوزارة ذلك العام «1928» بإجراءات قمعية وتعرض الجماهير المطالبون بعودة الحياة النيابية للضرب والقمع البوليسي. ولاغرو في ذلك.. أن عرفت وزارة محمد محمود بوزارة اليد الحديدية.
